بررسي شاخص هاي بسياري در حوزه آموزش، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، آبرساني و برق رساني به روستاها و مناطق محروم حاكي از تحول چشمگيري است كه در اين شاخص ها رخ داده است از سوي ديگر بررسي سطح درآمد سرانه كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر در منطقه آسيا، نشان مي دهد در حالي كه رشد سالانه متوسط درآمد سرانه در فاصله سالهاي 1980 تا 2005 ميلادي در كشور چين 3/61 درصد، كره 4/30 درصد، تايلند 2/21 درصد مالزي 6/15 درصد بوده است اين رشد در ايران 9/6 درصد بوده است كه حاكي از گسترش فاصله درآمدي بين ايران و كشورهاي ديگر است. چگونه مي توان تحول چشمگير در برخي از شاخص ها را با افزايش فاصله درآمدي بين ايران و برخي از كشورهاي آسيايي كه قبل از اين درآمد سرانه كمتري از ايران داشته اند توضيح داد؟ آيا يكي از اين دسته شاخص ها فاقد اعتبار بوده و در نتيجه مقايسه امكان پذير نخواهد بود و يا دلايل ديگر اين وضع را توضيح مي دهد آنچه مي توان از كنار هم قرار دادن اين آمار استنباط كرد اين است كه افزايش شاخص هاي خدمت رساني منجر به افزايش توليد و در نتيجه افزايش درآمد ملي در مقايسه با كشورهاي موضوع بحث نشده است. انتظار مي رود كه با اصلاح زير ساخت ها و تحول در شاخص هاي آموزش و بهداشت، رفاه اجتماعي بيشتري را شاهد باشيم در حاليكه بررسي ميزان سالانه رشد درآمد سرانه اين نتيجه را منعكس نمي كند.درحوزه توزيع منابع نيز، با وجود افزايش حجم يارانه هاي توزيعي، تنها سهم اندكي نصيب دهك نخست درآمدي كشور شده و بيش از 30 درصد نصيب دهك دهم درآمدي شده كشور مي گردد. به نظر مي رسد كه اين تحولات هر چند شرط لازم يك تحول اساسي در ميزان رفاه اجتماعي است اما شرط كافي نيست و كفايت آن در گرو اتخاذ رويكرد مديريتي هدفمند و برخوردار از طراحي دقيق است. يك ساختمان هر چند شامل مصالح است اما مصالح، ساختمان نيست و تركيب خاصي از مصالح است كه مي تواند منجر به ساخت يك ساختمان قابل بهره برداري از مجموعه مصالح گردد. به نظر مي رسد در حاليكه ما با تحول اين شاخص ها، مصالح خوبي را فراهم آورده ايم اما هنوز اين مصالح لااقل در برخي از حوزه ها از جمله سطح توليد و درآمد منجر به ساخت عمارت نشده است و دهة پيشرفت و عدالت نقطه آغاز بهره گيري بهينه از همه ظرفيت هاي بزرگي است كه در كشور ايجاد شده است و اصلاح الگوي مصرف، اقدامي ضروري در نقطه آغاز دهة پيشرفت و عدالت براي بهره گيري بهينه از منابع است تا با بهره مندي از اين ظرفيت هاي گسترده مسير توسعه و پيشرفت شتابي در خور بگيرد. و شايد رمز تعيين اولين سال از دهه پيشرفت و عدالت به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف در همين نكته نهفته باشد كه اين دهه فرصتي است كه با بهره مندي از زير ساخت ها و تجربيات ارزشمندي كه در سه دهه گذشته ايجاد شده است با اصلاح ريشه اي الگوي مصرف منابع در كشور جهشي عظيم در دستيابي به پيشرفت و عدالت را به كارنامه درخشان جمهوري اسلامي اضافه كنيم. براي مديران و برنامه ريزان كشور،شناخت عميق از اين ظرفيتها وبهره گيري بهينه از آن به عنوان يك مسئوليت اساسي شناخته مي شود.