توان و ظرفيت يك جامعه در تعامل فعال و اثر بخش با محيط و تغييرات پر شتاب آن، با كيفيت فرهنگ آن جامعه سنجيده مي شود.تمايزات فرهنگي، منشا تمايزات جوامع، از حيث درجه پيشرفت و توسعه و غلبه بر مسائل و مشكلات است. تمايزات فرهنگي، محصول تمايزات يادگيري در جوامع است . درجه پايداري و استمرار فرهنگ ها نيز در ميزان و كيفيت يادگيري يك جامعه تعيين مي شود.تحقق يادگيري مناسب و مطلوب ، نيازمند برخورداري از حسگرهاي دقيق بمنظور آگاهي از نماد ها و نشانه هاي حاصل از عمل جامعه است. آنگاه كه حسگرها بدرستي عمل مي كنند، رفتار ها اصلاح مي شود و مشكلات يا به وجود نمي آيند و يا به سرعت حل مي شوند. وجود مشكلات پايدار و مزمن حاكي از اختلال در عمل حسگر ها و در نتيجه اختلال در يادگيري جامعه است و نقص سيستم يادگيري، ظرفيت فرهنگ ها را براي مقابله فعال و اثربخش با پديده ها تنزل مي بخشد.جريان يادگيري و تجهيز فرهنگ براي مواجهه درست با پديده ها يك جريان مستمر و هميشگي است و ظرفيت يك فرهنگ در زماني معين يا در موضوعي خاص ، تضمين كننده پايداري اين قابليت، درهمه زمان ها و درهمه موضوعات و براي هميشه نيست . رمز و راز اوج و حضيض فرهنگ ها در طول تاريخ در نوسان اين قابليت ها نهفته است.عواملي كه حسگر ها را از حيز انتفاع خارج مي كنند ، توان يادگيري را تضعيف مي كنند و در حقيقت موجب تنزل فرهنگ و كاستن از قابليت هاي جامعه مي شوند.اين عوامل با تضعيف حس جامعه ، يا ارضاي كاذب آن ، جامعه را ازدرك اعمال خود ، نتايج حاصل از آن ، تحولات محيطي و درك روشن و جامع از آن، محروم مي كند. در چنين شرايطي حتي جوامع برخوردار از افراد با هوش و نخبه نيز از ارائه عكس العمل مناسب و سنجيده، بدليل فقدان يا كاستي در حس، از درك كامل واقعيت ودر نتيجه يادگيري صحيح، عاجز خواهند بود.مسائل و مشكلات امروز كشور در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فارغ از دلايل پيدايش هر يك، حاكي از نقص حسگر ها ، اختلال در جريان يادگيري جامعه و ناتواني فرهنگ واقعي( و نه آرماني ومطلوب) است و در صورت عدم اهتمام به اصلاح جريان يادگيري، حل واقعي و پايدار هيچيك از آن ها ميسر نخواهد بود.اهتمام به پديده ها در چند سطح امكان پذير است. سطح واقعه، سطح رويكرد هاي رفتاري و سطح ساختار هاي سيستمي سطوحي هستند كه هرچند هر سه سطح معتبر و ضروري هستند اما نگرش هاي غالب تحت تاثير نا كار آمدي حسگر ها، اهتمام در سطح واقعه و رويداد را ترجيح مي دهد. اهتمام در سطح واقعه موجب اشباع كاذب و توهم حل مسئله مي گردد و بدليل باقي بودن منشا مشكل، مسائل مجدداً در شكل و قالب ديگري آشكار مي شوند. شكل جديد بروز آن ها ممكن است براي جامعه ناشناخته باشد . خدمت كاذبي كه اهتمام به واقعه ارائه مي كند، منصرف كردن توجه جامعه از مشكل و آسوده كردن خيال آن است در حالي كه مشكل همچنان برقرار و پايدار است. در حالي كه در سطح رويكرد هاي رفتاري و ساختار هاي سيستمي ، امكان رسوخ در لايه هاي عميقتر و دسترسي به دلايل و ريشه هاي شكل گيري مسئله ميسر مي شود و تدابيري كه با ملاحظه اين سطوح اتخاذ مي شوند، از اعتبار و كفايت بيشتري درحل موضوع برخوردار هستند.ضعف در بهره وري و نارسايي در الگوهاي مصرف جامعه ، در سالي كه به عنوان سال «اصلاح الگوي مصرف» نامگذاري شده و سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه، سهم بهره وري در رشد اقتصادي كشور را يك سوم تعيين نموده است، تامل در ريشه هاي اين مشكل را مورد تاكيد قرار مي دهد و جست وجوي عواملي كه دستاوردهاي جامعه ما در اين موارد را، عليرغم تلاش هاي متنوعي كه در سال هاي گذشته انجام شده، در خور انتظار نشان نمي دهد، لذا بهره وري را به عنوان يك ضرورت راهبردي در اهتمام به اصلاح الگوي مصرف مورد تصريح قرار مي دهد. بدون ترديد مزمن شدن اين مشكل در جامعه ما، حاكي از اختلال در جريان يادگيري جامعه، لااقل در اين موضوع خاص است. به راستي چه عامل يا عواملي اين توان را به تحليل برده است؟ در پاسخ به اين سوال مي توان به نكاتي اشاره كرد اما به طور قطع يكي از عوامل كليدي در ايجاد اختلال و كاستي در حس واقعي جامعه نسبت به ضعف بهره وري و شكل گيري الگوهاي نامطلوب مصرف در كشور و عدم دستيابي به نتايج مورد انتظار در بهره گيري از منابع، روش هاي پذيرفته شده و مورد عمل براي تامين هزينه هاي جامعه و منابع مورد استفاده براي رشد و پيشرفت در كشور مي باشد.
    براي تامين هزينه هاي اداره جامعه مي توان بر منافع حاصل از كسب و كار جامعه متكي بود و يا مي توان با بهره گيري از منابع استخراجي، از منافع حاصل از كسب و كار جامعه، بي نياز شد و يا لااقل اهميت اين منبع را از يك منبع راهبردي به يك منبع كمكي تقليل داد. مي توان تكيه اصلي طرح ها و برنامه هاي توسعه و پيشرفت كشور را برمنابع طبيعي و فيزيكي استوار كرد و يا اينكه با افزايش سهم سرمايه هاي انساني و اجتماعي در برنامه ها، دستيابي به اهداف را پيگيري نمود.به ميزاني كه سهم هزينه هاي جامعه از منابع استخراجي كاهش يابد، وسهم سرمايه هاي انساني و اجتماعي در توليد ارزش ارتقا يابد جريان يادگيري تسهيل و تقويت مي شود، درك مديران و آحاد جامعه از نارسايي هاي عمل بيشتر و عميق تر مي گردد و زمينه هاي مناسب براي يك اهتمام واقعي و موثر فراهم مي شود. رويكرد اتكا به منابع استخراجي با از مدار خارج كردن حس جامعه و تضعيف شديد جريان يادگيري، عوارض گسترده و فراواني را در همه عرصه هاي حيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور موجب مي شود و به ميزاني كه تصميم سازان وتصميم گيران در تغيير اين رويكرد توفيق يابند، اميد به ارتقاي بهره وري و اصلاح الگوي مصرف بيشتر مي شود. بنابراين انتظار مي رود كه مديران، انديشمندان، نخبگان و كارشناسان در تصميمات ، اظهار نظرها وفعاليت هايي كه به منظور تحقق فرمايش مقام معظم رهبري در نيل به بهره وري بيشتر و اصلاح الگوي مصرف اتخاذ، اعلام و يا طراحي مي كنند، بويژه در تدوين برنامه پنجم توسعه ، نگرش جامع تر و عميق تري را در دستور كار خود قرار دهند.